تعميم لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بشأن تشديد الاجراءات على المعابر وخطوط التماس

تعميم

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في وقت سابق تعميماً إلى الفيالق وإدارة الشرطة العسكرية أشارت فيه إلى الجهود المبذولة من قبل تشكيلات الجيش الوطني المرابطة على خطوط التماس لحماية المنطقة من كل ما من شأنه أن يهدد أمن المواطنين.

وأكدت فيه على متابعة وتشديد الإجراءات لقمع تهريب الأشخاص والبضائع عبر المعابر وخطوط التماس مع النظام المجرم ومناطق سيطرة العصابات الانفصالية وذلك كإجراء وقائي لمنع دخول فيروس كورونا إلى المناطق المحررة حفاظاً على سلامة أهلنا فيها.

وجاء في مضمون التعميم العمل على تعزيز الأطقم المناوبة على المعابر وإعطائهم التوجيهات اللازمة باتخاذ اقصى تدابير الحيطة لمنع دخول الأشخاص والبضائع عبر معابرهم مهما كانت الأسباب والمبررات، والعمل على تعزيز الحراسة في نقاط الرباط على كامل خطوط التماس مع العدو وملاحقة وضبط أية عناصر تحاول التسلل عبر خطوط التماس و نصب الكمائن في المناطق التي يحتمل أن يستخدمها المهربون لإدخال الأشخاص والبضائع الى المناطق المحررة والتعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم.

وفرض "التعميم" عقوبة الفصل من الجيش الوطني مع الإحالة إلى القضاء العسكري بحق كل من يثبت تورطه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عملية التهريب، وتسليم كل من يتم ضبطه متجاوزا لخطوط التماس إلى الشرطة العسكرية ليصار إلى تقديمه موقوفا للمثول أمام القضاء العسكري.

كما وجهت وزارة الدفاع مدير إدارة الشرطة العسكرية بالإيعاز الى رؤساء فروع الشرطة لتسيير دوريات ليلا نهارا في مناطق مسؤولياتها للمساهمة في قمع عمليات التهريب وملاحقة من تسول له نفسه بالعبث بأمن المواطنين.

أخبار متعلقة