عبد الرحمن مصطفى: الحكومة السورية المؤقتة تقدّمت بحل للجانب التركي من أجل استخراج رخصة قيادة المركبات في تركيا

تناول موقع تلفزيون سوريا اليوم الأربعاء 22-7-2020 مادة بعنوان " المؤقتة تقدم حلا للحصول على رخصة القيادة التركية"

وتضمنت المادة المذكورة تصريحا للسيد عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة بين فيها إن الحكومة تقدّمت بحل للجانب التركي الذي اشترط مؤخّراً، تقديم شهادة دراسيّة مصدّقة ومعدّلة مِن أجل استخراج رخصة قيادة المركبات في تركيا

وأوضح عبد الرحمن مصطفى بأن الحكومة عمّدت إلى تشكيل لجنة خاصة مِن أجل اختبار السوريين بالقراءة والكتابة باللغة العربية ومنحهم وثيقة "محو أمية" مصدّقة أيضاً تثبت اجتيازهم للاختبار.

وأضاف أن الحكومة أرسلت كتابا إلى المديريات التابعة لـ وزارة التربية التركية في الولايات، تطلب فيه قبول وثيقة "محو الأمية" باللغة العربية، واعتبارها كـ وثيقة صالحة مِن أجل الحصول على رخصة القيادة في تركيا.

وأشار إلى أن مسؤولي الحكومة المؤقتة ما زالوا يتوجّهون بزيارات للمسؤولين الأتراك مِن أجل اعتماد تلك الوثيقة، لافتاً أنه سيُعلن عن منح تلك الوثائق وآلية الحصول عليها، فور التوصّل إلى اتفاق مع الجانب التركي، آملاً بأن يكون قريباً جدّاً.

وكان الحل البديل لـ استيفاء شرط القرار الجديد قريباً مِن الحل الذي أشارت إليه "المؤقتة" ولكن باللغة التركية، أي يخضع اللاجئ السوري - المقيم في تركيا - لـ دورة "محو أميّة" في مراكز التربية والتعليم التركيّة، وهي دورة تستغرق ثلاثة أشهر تقريباً، فضلاً عن أن اجتياز امتحانها والحصول على شهادتها قد يكون صعباً ويقترب مِن الاستحالة أيضاً، خاصةً لـ كبار السن ومَن لا يجيد اللغة التركيّة.

لماذا وثائق "الابتدائية" غير قابلة للتصديق والتعديل؟

قال رئيس الحكومة السورية المؤقّتة عبد الرحمن مصطفى إن قوات نظام الأسد وميليشياتها و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتنظيم "الدولة" قصفت ودمّرت معظم المناطق السوريّة وهجّرت سكّانها، الذين تركوا منازلهم للنجاة بأرواحهم وأعراضهم دون أن يصطحبوا معهم وثائقهم الشخصية أو ما لديهم مِن شهادات علميّة، فضلاً عن تعذّر الحصول على نسخ مصدّقة لـ وثائقهم مِن دوائر "النظام" الذي حظر تقديم هذه الخدمات لـ معارضي سياساته القمعية، وأخضعها لـ مراجعات أمنيّة.

ومِن أجل ذلك، وقّعت الحكومة المؤقتة مذكرة تفاهم مع مديريات التربية التركيّة تتضمن الاعتراف بـ"مركز خدمة المواطن" - التابع للأمانة العامة في الحكومة ومقرّه ولاية غازي عنتاب - كـ مكتب قنصلي يصدق على الشهادتين الثانوية والإعدادية السوريتين، بدلاً مِن قنصلية نظام الأسد في إسطنبول، التي ترفض أيضاً تصديق واعتماد الشهادات الدراسيّة الصادرة عن المؤسسات التابعة لـ"المؤقتة".

وحسب "مصطفى" فإن "مركز خدمة المواطن" ومِن أجل كسب ثقة الجانب التركي وإثبات قدرته على القيام بالدور المنوط به والحفاظ على هذا المكسب واستمراره، اعتمد في عملية تصديق الشهادات الدراسيّة على جداول إلكترونية وقاعدة بيانات للتأكّد مِن صحة المعلومات الواردة فيها وكشف عمليات التزوير التي قد يقوم بها بعص ضعاف النفوس.

ولفت "مصطفى" أنه يتعذّر على المركز تصديق وثائق مرحلة التعليم الابتدائي لأنّ الحكومة المؤقتة لا تملك سجلاً إلكترونياً أو قاعدة بيانات خاصّة بتلك المرحلة يتيح لها التأكّد مِن صحتها، لذلك فإن عملية تصديقها قد يفسح المجال أمام انتشار الوثائق المزوّرة، ما يعني فقدان الثقة والمصداقية بالمركز عند مديريات التربية التركيّة، وهذا مخالف لـ مذكرة التفاهم الموقّعة معها، فضلاً عن تعريض خدمة تصديق الشهادتين الثانوية والإعدادية السوريتين للخطر.

يشار إلى أن عدد السوريين المتقدّمين للتسجيل في مدارس تعليم القيادة في تركيا ازداد في الفترة الأخيرة، نظراً لـ تشديد دوريات المرور على شهادة القيادة السوريّة التي لم تعد مقبولة، حيث باتت تلك الدوريات تعمل على حجز الآلية وتحرير مخالفة قيادة دون رخصة، خاصةً لـ شهادات القيادة السوريّة الصادرة بعد العام 2011.

للاطلاع إليكم رابط المادة هنا 

أخبار متعلقة