عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة يصدر قراراً بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-6-2021

أصدر عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة قرار رقم 26 تاريخ 21-6-2021 ويشمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة:  "جاء قرار العفو الذي تم إصداره اليوم لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم ، وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم ، وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم، وانطلاقا من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من كافة طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح".

وأضاف رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "أننا نأمل أن يكون هذا العفو حافزا لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، وأن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا".

كما تمنى رئيس الحكومة السورية المؤقتة أن تسود روح التعاون، والمحبة والوئام، والالتزام بالقانون والحرص على متانة وصلابة اللحمة بين كافة أبناء ومكونات الشعب السوري الحر الذي عانى ويعاني من ويلات جرائم طغمة الاستبداد والطائفية في دمشق، والقوى الداعمة له، وجرائم العصابات الإرهابية الانفصالية PKK/PYD وقسد.

للاطلاع على القرار أضغط هنا 

الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة

أخبار متعلقة