وزير العدل يشارك في ندوة حول العدالة والانتهاكات للملكيات العقارية في المناطق المحررة

 

شارك وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة الأستاذ عبد الله عبد السلام في ندوة حول العدالة والانتهاكات للملكيات العقارية في الشمال المحرر.

وجاءت هذه المشاركة بناء على دعوة وجهتها منظمة جسور العدالة، بمشاركة نقابة المحامين الأحرار، ومحافظة حلب، ومجموعة من النشطاء ولناشطات الحقوقيين.

وتناولت محاور الندوة عدد من الموضوعات كان أهمها، بيان المرجعية القانونية في النزاعات على الملكيات العقارية والسكنية، والأراضي التي شيدت عليها المخيمات وذلك بالعودة إلى المُلاك الحقيقيين مع التنويه إلى وجود بعض الصعوبات بسبب فقدان السجلات العقارية في أغلب المناطق المحررة.

كما ناقشت الندوة أيضاً دور مؤسسة القضاء العسكري في التصدي للتجاوزات ان وجدت وقيام لجنة رد المظالم بدور هام في إنهاء بعض التجاوزات التي ارتكبها بعض العناصر من بعض الفصائل وكيف كان لها الدور السريع في حلها وإيصال الحقوق إلى ذويها انطلاقا من دور الحكومة السورية المؤقتة بالحفاظ على ممتلكات كافة ابناء الشعب السوري وانطلاقا من مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور وقواعد القانون الدولي، علماً أن المؤسسة القضائية في المناطق المحررة بشقيها العسكري والمدني تطبق أحكام القانون السوري.

وأنهت الندوة أعمالها ببعض التوصيات كان أهمها مناشدة العالم والمنظمات الحقوقية الدولية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها عصابات بشار الاسد وتمريرها بقوانين تخالف مبادئ الدستور وابسط القواعد القانونية الدولية، وطلب حماية وصيانة القيود والسجلات العقارية من العبث بها وتزويرها على يد تجار السلطة في المناطق التي يسيطر عليها النظام المجرم وميليشياته.

الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة

 

أخبار متعلقة