بيــــان حول تصريحات مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد

لم يكتف نظام الأسد بقتل وترهيب السوريين وقصفهم واعتقالهم وتعذيبهم على مدار سنوات الثورة السورية، بما أدى إلى تشريد الملايين وتهجيرهم قسراً داخلياً وخارجياً، بل استمر في سياسته الممنهجة في الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

فبعد أن قام بإصدار القانونين ذوات الأرقام 10 و 66 لعام  2018 واللذين أصدرا بهدف سلب ممتلكات المهجرين واللاجئين تحت ذريعة انتهاء المهلة المحددة بإثبات الملكية في غضون 30 يوماً فقط، والتي أحدثت ضجة عالمية واستنكاراً واسعاً أجبر نظام الأسد على تعديل المادة ورفع المدة إلى سنة دون المساس بفاعلية القانون من حيث النتيجة، أقدم النظام المجرم  بتاريخ 6 شباط 2021 بالمتابعة في ذات السياسة عبر خرق قانوني وانتهاك تشريعي لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان قلما يحدث له مثيل، إذ أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد لدى حكومة النظام أن "المديرية ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عاماً سواء كان داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدلاً نقدياً يبلغ 8000 دولار أمريكي، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله أو ذويه ...."

يمثل هذا القرار الجديد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوطني على حد سواء نذكر منها ما يلي:

أن هذا القرار سوف يصدر عن مديرية التجنيد وليس عن أي جهة قضائية وأن هذا الحجز ليس حجزاً احتياطياً وإنما هو حجز تنفيذي أي أن إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني هي التي سيتم العمل فيها، وسيتم طرح أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة للبيع بالمزاد العلني.

كما ويشكل مخالفة لأبسط القواعد القانونية التي نصت عليها قوانين النظام نفسها وهي أن الجريمة شخصية (إذا صح اعتبارها جريمة) ولا يتحمل وزرها سوى مرتكبها ولكن القرار شمل جميع أفراد أسرة المكلف أو ذويه.

ويشكل القرار أسلوباً داعماً لمخططات النظام السوري المفضوحة بتسهيل وتمكين ميلشيات حزب الله وإيران من وضع يدها على عقارات النازحين واللاجئين والتي تعود معظم ملكيتها لمعارضي النظام السوري في المناطق المنكوبة والمستباحة وهذا ما يتماهى مع مشروع إيران وميليشياته بالتمدد والاستقرار طويل المدى في سوريا.

كما ويسعى النظام المجرم عبر تطبيقه إلى مد خزينته بالقطع الأجنبي بعد أن بدد موارد سوريا في تمويل حربه على أبناء الشعب السوري.

الحكومة السورية المؤقتة 

للاطلاع على البيان أضغط هنا 

الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة 

أخبار متعلقة