ملفات متعددة أهمها إدلب.. إدارة التوجيه المعنوي تحاور وزير الدفاع اللواء سليم ادريس

قال اللواء سليم إدريس وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أثناء مقابلة أجرتها إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري عبر الموقع الرسمي وحول الإجابة عن سؤال هل سيستمر اتفاق إدلب ويتحول إلى وقف دائم للأعمال القتالية في المحافظة.

فكانت الإجابة بأن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب جاء بعد اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي بتاريخ 05/3/2020، واتّفق الطرفان على وقف لإطلاق النار اعتباراً من تاريخ 06/03/2020، وقد جاء هذا الاتفاق بعد حملة همجية نفّذتها قوّات نظام الطائفية والاستبداد وحلفيها الإيراني وميليشياته الطائفية المتعدّدة مدعومين بالطيران الروسي الذي كان يمهّد بشكل عنيف جداً.

ذكرت مصادر إعلامية متعدّدة بعد انتشار أنباء الاتفاق أنّ الجانبَين قد اتفقا على جملة إجراءات من شأنها المساهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار. من المعلوم أنّ النظام السوري المستبدّ والقوى المتحالفة معه لا عهد لهم ولا ذمّة، ولم يحترموا أغلب الاتفاقيات المبرمة معهم كاتفاقيات وقف التصعيد التي تنكّروا لها هم وحليفهم الروسي.

الجميع يعلم أنّ خروقات النظام وحلفائه لهذه الاتفاقيات كانت يومية الحدوث، وكانت تنتهي في أغلب الحالات بهجمات عنيفة ينتج عنها السيطرة على مزيد من الأراضي بفضل الدعم الجوّي الروسي، ولذلك أنا غير متفائل بأنّ هؤلاء سيحترومون هذا الاتفاق، والدليل ما يحدث من خروقات بشكل شبه يومي، وهناك مؤشّرات ودلائل على أنّ النظام قام مرّات عديدة بعد توقيع الاتفاق بتحشيد قوّاته على محاور مختلفة من الجبهة، وقام بمحاولات تسلّل إلى المناطق المحرّرة، ولكنّه لم ينجح في تحقيق تقدّم، وعادت الحال إلى مناوشات وخروقات كالمعتاد.

كلّ ذلك يحتّم على تشكيلات الجيش الوطني السوري المرابطة على خطوط التماسّ اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي الدائم لصدّ أيّ هجمات قد يفكّر العدو بالقيام بها.

وجوابا عن سؤال: هناك رفض واضح من الأهالي للعودة إلى مناطقهم التي سقطت بداية هذا العام جنوبي إدلب وشرقيها بيد نظام الأسد والميليشيات الداعمة له، هل ستنفّذ تركيا تحذيراتها بخصوص إعادة النظام إلى ما بعد مورك جنوباً حسب “حدود سوتشي”؟

قال وزير الدفاع: الأهالي الذين نزحوا من ديارهم بسبب القصف الهمجي الروسي والمعارك التي دارت في المنطقة، والذين لا تزال مناطقهم تحت سيطرة النظام لا يثقون نهائياً بهذا النظام ولا يمكن أن يعودوا إلى ديارهم التي دمّر الطيران الروسي بنيتها التحتية ونهبت قوّات النظام والمتحالفون معها كلّ ما وقعت عليه أياديهم من ممتلكات المواطنين، وهم يعلمون أنّ من يعود ستكون فرق القتل والسحل بانتظاره، حيث مارس النظام -كعادته في هذه المعارك- سياسة حرق الأرض وتهجير ساكنيها لأنّهم يريدون أرضاً بلا سكّان، وهذا جزء من خطّتهم الإجرامية التي تُنفَّذ على الأرض بمساعدة روسيا وإيران، التي ملخَّصها إحداث تغيير ديموغرافي على الأرض واستبدال أهلها الذين ثاروا على بشارون الكيماوي وحكمه الديكتاتوري بمرتزِقة إيران وميليشياتها الطائفية المختلفة.

الحلّ الواضح الذي يمكن أن يمنع هؤلاء من تنفيذ جريمتهم هو خروج قوّات النظام إلى الخطوط التي كانت قد اتُّفق عليها في مفاوضات أستانا– سوتشي، أي جنوب مورك، وبالطبع نحن لا ننتظر أن يفعلوا ذلك، وأنا واثق بأن هذه المناطق لا يمكن تحريرها إلا بالقوّة.

علينا نحن -الجيش الوطني السوري- أن نعمل كلّ الوسائل المتاحة لاستعادة ليس فقط هذه المناطق، وإنّما تحرير كامل التراب السوري من كلّ قوى الاحتلال ( روسي – إيراني) ومن قوّات الجيش الخائن الذي دمّر البلاد بأوامر من مجرم باع الوطن وأهله أملاّ في أن يستمرّ في التربّع على عرش رئاسة اغتصبها بالزور والبهتان.

أما بخصوص التفجير الذي ارتكبته الميليشيات الانفصالية في مدينة عفرين والذي راح ضحيتها أكثر من أربعين شهيداً والخطوات الملقاة على عاتق الجيش الوطني في هذا الخصوص ولمنع تكرار مثل هكذا اختراقات أمنية.

أوضح وزير الدفاع أنّ ضمان أمن المناطق المحرّرة يحتاج إلى منظومة أمنية متكاملة تعمل استناداً إلى خطّة أمنية تُوزّع فيها المهامّ والمسؤوليات على الجهات التي يفترض أن تشارك فيها كافّة.

عموماً في دول العالم كافّة تُوزّع المهامّ الأمنية، بحيث يُكلّف الجيش بحراسة الحدود والدفاع عنها ضدّ أيّ أخطار خارجية، وتقع مسؤولية الأمن الداخلي على الشرطة، ويساعد في كلّ ذلك أجهزة أمن( استخبارات) عسكرية ومدنية لتحصيل معلومات استخبارية عن النشاطات المعادية كافّة.

الوضع في المناطق المحرّرة يختلف كثيراً عمّا هو عليه في الدول المستقرّة، وتحقيق الأمن فيها يحتاج إلى تعاون وثيق بين الجيش الوطني والشرطة المدنية، وتعاون جميع المواطنين الشرفاء، حيث يجب على كلّ من يحصل على معلومة تخصّ أمن المواطنين أن يسارع بإيصالها إلى الجهات المختصّة.

ما يجب على الجيش الوطني فعله بخصوص الجانب الأمني هو:

تشديد الحراسة على خطوط التماس مع العدوّ.

نصب كمائن في المناطق التي قد يفكّر المهرّبون( سيارات وأفراد) بالعبور منها إلى المحرّر.

تزويد المعابر بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة وبأجهزة كشف للمتفجّرات وللأسف هي غير متوافرة حتى الآن.

التفتيش الدقيق للسيارات والأفراد الذين يدخلون إلى المناطق المحرّرة من المعابر( عندما تكون هذه المعابر مفتوحة).

التفتيش الدقيق للآليات والأفراد كافّة على مداخل البلدات والمدن.

تعزيز العمل الاستخباراتي.

التعاون الوثيق والدائم مع الشرطة المدنية.

وتابع "إدريس": حالياً يقوم الجيش الوطني بالعديد من هذه الواجبات بالإمكانات المتوافرة، ويبذل قصارى الجهد لمنع حدوث تفجيرات إرهابية، وهنا من الضروري أن نشير إلى أنّ هذه السيارات والدراجات المفخَّخة ليس بالضرورة أن تكون قد دخلت من #المعابر، وهناك احتمال كبير أنّها تُجهَّز في الداخل المحرّر من قِبَل عملاء الميليشيات الإجرامية الانفصالية، وهنا تظهر ضرورة وجود جهاز استخبارات قوي ومنظَّم وتعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية لكشف مثل هذه الأعمال قبل حدوثها.

أخبار متعلقة